تنظم هذه الشروط والأحكام وصولكم إلى موقع XGATE واستخدامكم له، بما في ذلك إنشاء الحسابات وشراء المنتجات الرقمية واستخدام أي خدمات مرتبطة بالموقع. ويعد استخدام الموقع أو إنشاء حساب أو إتمام طلب شراء موافقة صريحة منكم على الالتزام بهذه الشروط وبالسياسات المرتبطة بها.
يعرض XGATE منتجات وخدمات رقمية قابلة للتغيير من حيث التوفر والسعر والوصف. جميع الطلبات تخضع للمراجعة والقبول النهائي، ويجوز للمتجر رفض أو إلغاء أي طلب قبل التسليم أو بعده عند الاشتباه في احتيال أو خطأ سعري جوهري أو مخالفة لهذه الشروط أو لسياسات مزود الدفع، وفي هذه الحالة يقتصر التزام المتجر - متى كان ذلك مناسبًا - على إعادة المبلغ وفق القواعد المطبقة.
نظرًا لطبيعة المنتجات الرقمية الحساسة والقابلة للاستخدام الفوري، لا يجوز إلغاء الطلب أو استبداله أو استرجاعه بعد تحقق التسليم. ويستثنى من ذلك فقط الحالات التي يثبت فيها وجود خلل أصلي في المنتج ولم يتم استخدامه، وبعد التحقق الفني وفق آلية الدعم المعتمدة.
جميع العلامات التجارية والشعارات والواجهات والنصوص والتصاميم والبرمجيات والمحتوى المقدم عبر XGATE مملوكة للمتجر أو مرخصة له، ولا يجوز استخدامها أو نسخها أو إعادة نشرها أو استغلالها دون موافقة خطية مسبقة.
تقدم الخدمات والمنتجات الرقمية على أساس "كما هي" و"حسب التوفر"، ولا يضمن المتجر التوافق مع متطلبات أو قيود أي جهة خارجية أو متجر خارجي أو منطقة جغرافية أو حساب مستخدم لدى طرف ثالث. ولا يكون المتجر مسؤولًا عن الخسائر غير المباشرة أو خسارة الأرباح أو البيانات أو السمعة أو الانقطاع التجاري أو أي أضرار ناشئة عن سوء الاستخدام أو التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة، بما في ذلك أعطال الأنظمة أو الشبكات أو مزودي الدفع أو الجهات المصدرة.
يجوز للمتجر تعليق الطلب أو الحساب أو إلغاؤه وطلب تحقق إضافي عند ظهور مؤشرات مخاطر أو عدم تطابق بين بيانات الحساب وبيانات الدفع أو وجود استخدام غير معتاد. ويجوز للمتجر رفض المطالبات غير المبررة أو الاعتراضات البنكية المتعلقة بطلب تم تسليمه وفق السجلات الفنية. كما يحتفظ المتجر بحقه في اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة لحماية المنصة وحقوقها.
يجوز للمتجر تعديل هذه الشروط من وقت لآخر، وتصبح النسخة المحدثة نافذة من تاريخ نشرها على الموقع. ويعتبر استمرار الاستخدام موافقة على التعديلات. وتخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتنعقد الاختصاصات القضائية للجهات المختصة داخل المملكة ما لم يقتض النظام خلاف ذلك. وللتواصل الرسمي يمكنك زبارة صفحة تواصل معنا.
